كتاب مهم لكل مأذون

[فهد الحميزي]

وزعت ادارة المأذونين بالرياض كتاب بعنوان : المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية ..
اعداد د/ أحمد بن عبدالجبار الشعبي . مأذون في المدينة المنورة
وقد قرأته وهو كتاب نافع للغاية في هذا الباب وقد تميز الكتاب اضافة الى المادة العلمية التي فيه بالطرح العصري وبيان المعمول به عندنا .
ولعل الأخوة القائمين على المنتدى يرسلون للدكتور دعوة للمشاركة أو في أقل الأحوال يتم اجراء حوار معه في المنتدى عن طريق الكتابة ووضع وقت مخصص لذلك ..

[ناصر الثبيتي]

شكرا لك ياشيخ / فهد
على التذكير بهذا الكتاب وبمؤلفه ولكن اذا قدرت تشوف لنا عنوان المؤلف او رقمه
وجزاك الله خير .

[د.عبدالرحمن]

جزاك الله خيرا ياشيخ فهد على هذا الاقتراح ونتمنى مقابلته والاستفادة منه في هذا الموقع وقد نبهت قبل عامين في هذا الموقع على هذا البحث بل وضعت التنبيه في الايقونه الأولى الذي جاء فيه :
2- اعتمد الموقع غالبا في معلوماته فيما يتعلق بمباحث المأذون الشرعي على بحث مُحَكمْ نشر بمجلة العدل العدد 20 بعنوان المأذون الشرعي واجباته الشرعية والنظاميـة للمـأذون الشـرعي بالمدينـة النبوية د. احمد بن عبد الجبار الشعبي, وكذلك مذكرة مأذون الأنكحة وما يحتاج لمعرفته فقها ونظامأ للقاضي هانئ بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة. مع الاستفادة لاحقاً من كتاب إتحاف الملاح فيما يحتاجه عاقد النكاح (المأذون الشرعي) للشيخ /أحمد بن عبدالله السلمي

[القفعان]

[align=center:d9894fef23]جزاك الله خيرا[/align:d9894fef23]

[ناصر الثبيتي]

نرحب بك ياااخ القفعان
والله يحييك في منتداك
ويسعدنا مشاركاتك المميزه
تقبل تحياتي
مشرف المنتدى
ناصر الثبيتي

[احمد المديني]

أستاذ الفقه المساعد - قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - كلية التربية- فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، المأذون الشرعي في المدينة المنورة .


الحمد لله الذي جعل النكاح سبباً للفخر يوم القيامة ، وزوج من عليائه خاتم رسله وأنبيائه صلى الله عليه وسلم ، : (فما قضى زيدٌ منها وطرا زوجناكها . . . )

والصلاة والسلام على خير من عقد النكاح لأصحابه سيدنا ونبينا محمد القائل : " اذهب فقد ملكتها بما معك من القران " صلى الله وعليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين تلازم القبول لإيجابه ، بعد :

فإن توثيق عقد النكاح بتدوينه لا يُعدُّ ـ شرعاً ـ من أركان ولا من شروط صحة العقد ، فقد كان عقد النكاح عند سائر المسلمين في القرون الأولى من الإسلام يتم بالإيجاب والقبول بين طرفيه من توفر أركانه وشروطه دون كتابته اكتفاء بالإشهاد عليه وإعلانه وإشهاره .

قال الشيخ ابن تيمية : "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء" .

ولما كثر الناس بعد ذلك وتوفر الكُتاب ووسائل الكتابة وظهرت الدواوين وكثرت حالات التجاحد بين الناس لزمت الكتابة توثيقاَ للعقود لا سيما عقد النكاح لما له من الخطر العظيم لمساسه بأعراض الناس وأنسابهم ، ومعلومٌ أن صيانة العرض والنسب من المصالح الأساسية التي حرص الشرع الحنيف على كفالتها لجميع المسلمين .

ومن هنا كانت ولاية توثيق عقد النكاح بتدوينه بين أطرافه واجبة على إمام المسلمين وولي أمرهم . ونظراً لكثرة الأعباء الملقاة على عاتق وولي أمر المسلمين عادة وتضايق وقته الذي يحول دون تمكنه من مباشرته بنفسه ، وأن له الحق في الاستعانة بمن يثق بهم من الأكفاء لأداء تلك الواجبات نيابة عنه ، وعلى رأس تلك الواجبات ولاية القضاء ، التي يندرج ضمن اختصاصاتها توثيق عقد النكاح بين المتناكحين من المسلمين . فكان القاضي في بداية أزمنة التوثيق بتدوين عقد النكاح هو الذي يقوم بذلك ، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، بل تجاوزه فاحتاج القضاة بعد فترة من الزمن إلى الاستعانة بمن يثقون لهم من العدول الأكفاء للقيام نيابة عنهم بتدوين عقود النكاح للرعية لتكاثر أعباء القضاء عليهم وعدم تمكنه من الوفاء بها ..



http://www.moj.gov.sa/adl/attach/321.pdf