ما هو الاصح عبارة المأذون (الشرعي) او (الرسمي) ولماذا ؟

[ابوعبدالعزيز]

ما هو الاصح عبارة المأذون (الشرعي) او (الرسمي) ولماذا ؟

أرجو أن يكون الرأي مبني على حيثيات واضحة وأسباب وجيهه .... وان يكون النقاش مجدي ونافع .... ولكم تحياتي

[حامد]

أخي الكريم العبارة التي وردت في اللائحة هي مأذون عقود أنكحة فقط ولم تضف اليها أي صفة لاشرعي ولا رسمي ،الا ان الناس درجوا على اطلاق شرعي نسبة الى الشريعة الاسلامية دستورنا ولله الحمد والمنة أما عبارة مأذون فقد وردت في كتب الفقه وهي تعني من اعطي حق التصرف في المال بيعا وشراء ورهنا وغير ذلك اما ماذون عقود الانكحة فلم اجد في كتب الفقه ما يدل عليه على ان هذا لاينفي الوجود لانني لم اطلع على كل الكتب وانما حسب اطلاعي القليل وبالله التوفيق

[الساهر]

[align=center:3335b7230b]عبارة المأذون الشرعي هي الاصح كون المأذون يعقد بما حدده الشرع كتاب الله وسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم وعلى المأذون اتباع الاجراءات الرسمية التي تحدد له من قبل الدولة
والله واعلم[/align:3335b7230b]

[حمدى المقدم]

][b]ان شاء الله ساتكلم عن المأذون فى مصر وسبب تسميته بالمأذون الشرعى
قديما قبل عام 1948على ما اتذكر كانت هناك محاكم شرعية تختص بكل ماهو شرعى من ارث ونسب ونظر قضايا الاسرة عموما وخلافه وكانت تختص تلك المحاكم ايضا بتوثيق عقود الزواج والطلاق وعندما كثر العمل على القاضى الشرعى اذن لبعض الاشخاص بالقيام بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق ومن هنا سمى المأذون الشرعى وهناك البعض من العامة وخاصة فى الريف المصرى من يطلق على المأذون اسم (القاضى)
وجاء القانون المصرى ليعهد لوزير العدل باصدار لائحة المأذونين مخاطبا المأذون الشرعى بلفظ(المأذون)وكان ذالك فى10يناير 1955
وجرت احكام المحاكم الادارية على اعتبارالمأذون موظف عام يقوم بمهمة التوثيق فى الحدود المقررة له قانونا ولا يوثر فى هذا النظر انه لا يتقاضى راتبا من الدولة
كما ان المأذون بمصر يظل شاغلا لوظيفته على وجه الدوام فلا تنفك عنه الا بالوفاة او الاستقالة او الفصل[/[/color]b]