كبير القوم
28-12-2009, 06:32 PM
في البحث عن حقوق المرأة في الزواج وأنواعه التقليدية والمستجدة وتحديداً زواج المسيار :وهو
في لفظ المسيار يرى البعض أصلاً في التاريخ قديماً وحديثاً، إذ يستشهد بتاريخ الرحالة الأوائل من المسلمين من طلبة العلم أو المال، الذين كانوا يمكثون بالبلاد فترات تَطول أو تقصر، ويتزوجون النساء فيها ويصبحون آباء، ثم يتابعون الهجرة، تاركين الزوجة والأولاد بطلاق أو بغيره بموافقة الزوجة.
والبعض اليوم يرى أن المسيار تسمية عامية حديثة درج الناس في منطقة الخليج على استعمالها، بمعنى السير، المرور، وعدم المكوث والإقامة في المنزل أو المكان، ويقال: إن زواج المسيار شائع في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في منطقه نجد.
وفي تعريف زواج المسيار يقول كثير من العلماء إنه زواج صحيح وطبيعي، بعقد شرعي صحيح يتم بإيجاب وقبول من الزوجين، وبوجود وليّ الزوجة، وحضور شاهدَي عدل، ومهر معروف، ونية تأبيد الزواج أي أنه لا يكون مؤقتاً كزواج المتعة، إلا أن الزوجة - التي في الغالب تكون الزوجة الثانية للزوج - تُسقط حقها في مبيت الزوج عندها ليلاً، الذي يسمى حقها في القَسْم، أي المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى، ولكنه يأتيها وقتاً في النهار، وتبقى في بيت أهلها أو مسكن آخر. بمعنى أن الزوجة تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعاً في النفقة والمبيت أو السكن المنفرد لتبقى عند أهلها لتحقيق مكاسب معينة لهما.
هذا الفريق من العلماء يرى التنازل عن الحقوق جائز، ويستشهد بأن سودة بنت زمعة، زوجة الرسول (ص) وهبت يومها للسيدة عائشة، وأن الرسول (ص) أقر ذلك... ويذهب إلى أن كل شرط لا يُؤثر في المقصود الأصلي والجوهري لعقد الزواج هو شرط صحيح، ولا يُخل بعقد الزواج ولا يبطله، ويرى العِبرة بالمضامين وليس الأسماء، وفق القاعدة الفقهية «العِبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني».
وفريق العلماء للمسيار يرى أن فيه حلولاً لبعض المشكلات، بالذات عند النساء المسنات أو الغنيات أو الموظفات أو المطلقات أو الأرامل اللاتي يرغبن في علاقة مباحة؛ لتحقيق بعض مقاصد الزواج أو إشباع الغريزة الجنسية الفطرية التي لا تعيب. هؤلاء يرون المسيار مرغوباً فيه لتحقيق عفة المرأة وصونها من الوقوع في الحرام من غير ذلك، ويطالبون الرجل بأن يكثر التردد على هذه الزوجة، وإشعارها بأنه زوج بالمعنى الصحيح.
حتى يصبح زواج المسيار أكثر قبولاً اجتماعياً لمن يضطر إليه، فلابد من الإعلان والإظهار حتى لا تكون المرأة موقعاً لحديث وشكوك وتهم الناس، ويجب إخبار الزوجة الأولى خصوصاً - إن وجدت - كما في حالات التعدد، فلها كل الحق في المعرفة والقبول أو الرفض قبل عقده وليس بعد ذلك، وإن صار الاتفاق يتحمّل الأطراف النتائج. وينبغي أن تحرص المرأة على تسجيل العقد في سجلات الدولة الرسمية فقد يموت الزوج ويطلب منها العدة، وتستحق الميراث وكيلا تقع خصومة بين أولادها وبين أولاده من الأولى بعد موته، وتسلم من المشاحنات وتضمن حقها في الإرث.
جوهر الموضوع - من وجهة نظري - هو حفظ الحقوق في أي نوع من أنواع الزواج من خلال شروط العقد والإيفاء بها، فالعقد شريعة المتعاقدين، وعلى المرأة التأكد من أنها قد اتخذت الضمانات كافة لما قد يطرأ من تغير في حياتها واحتمالات تعرضها للخداع والاستغلال. فماذا ينفع المرأة في أن تكون في زواج عادي شرعاً، ولكنه واقعا سيئ ويحط من كرامتها يومياً وبأشكال متعددة، ولا يراعي فيها الزوج أبسط حقوقها بل يزني عليها وتضطر السكوت. علينا أن نقر بأننا قبل المسيار الذي لا يمثل لدينا هماً، أن نضمن للنساء في الزيجات العادية منافذَ مفتوحةً للعدالة ومؤسسات قضائية بقضاة محايدين، وأن نزيد وعي النساء بحقوقهن من خلال عقود الزواج المشروطة.
*****************
تجارب نساء اقدمنا على زوااااااااج المسيار : انظر ماهو ردهم في دلك : وهو
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
(( مــــــنـــــــقـــــــــــــولــــــــ ))
تحياتي للجميع : كــــبير الـــــقــــــوم
في لفظ المسيار يرى البعض أصلاً في التاريخ قديماً وحديثاً، إذ يستشهد بتاريخ الرحالة الأوائل من المسلمين من طلبة العلم أو المال، الذين كانوا يمكثون بالبلاد فترات تَطول أو تقصر، ويتزوجون النساء فيها ويصبحون آباء، ثم يتابعون الهجرة، تاركين الزوجة والأولاد بطلاق أو بغيره بموافقة الزوجة.
والبعض اليوم يرى أن المسيار تسمية عامية حديثة درج الناس في منطقة الخليج على استعمالها، بمعنى السير، المرور، وعدم المكوث والإقامة في المنزل أو المكان، ويقال: إن زواج المسيار شائع في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في منطقه نجد.
وفي تعريف زواج المسيار يقول كثير من العلماء إنه زواج صحيح وطبيعي، بعقد شرعي صحيح يتم بإيجاب وقبول من الزوجين، وبوجود وليّ الزوجة، وحضور شاهدَي عدل، ومهر معروف، ونية تأبيد الزواج أي أنه لا يكون مؤقتاً كزواج المتعة، إلا أن الزوجة - التي في الغالب تكون الزوجة الثانية للزوج - تُسقط حقها في مبيت الزوج عندها ليلاً، الذي يسمى حقها في القَسْم، أي المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى، ولكنه يأتيها وقتاً في النهار، وتبقى في بيت أهلها أو مسكن آخر. بمعنى أن الزوجة تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعاً في النفقة والمبيت أو السكن المنفرد لتبقى عند أهلها لتحقيق مكاسب معينة لهما.
هذا الفريق من العلماء يرى التنازل عن الحقوق جائز، ويستشهد بأن سودة بنت زمعة، زوجة الرسول (ص) وهبت يومها للسيدة عائشة، وأن الرسول (ص) أقر ذلك... ويذهب إلى أن كل شرط لا يُؤثر في المقصود الأصلي والجوهري لعقد الزواج هو شرط صحيح، ولا يُخل بعقد الزواج ولا يبطله، ويرى العِبرة بالمضامين وليس الأسماء، وفق القاعدة الفقهية «العِبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني».
وفريق العلماء للمسيار يرى أن فيه حلولاً لبعض المشكلات، بالذات عند النساء المسنات أو الغنيات أو الموظفات أو المطلقات أو الأرامل اللاتي يرغبن في علاقة مباحة؛ لتحقيق بعض مقاصد الزواج أو إشباع الغريزة الجنسية الفطرية التي لا تعيب. هؤلاء يرون المسيار مرغوباً فيه لتحقيق عفة المرأة وصونها من الوقوع في الحرام من غير ذلك، ويطالبون الرجل بأن يكثر التردد على هذه الزوجة، وإشعارها بأنه زوج بالمعنى الصحيح.
حتى يصبح زواج المسيار أكثر قبولاً اجتماعياً لمن يضطر إليه، فلابد من الإعلان والإظهار حتى لا تكون المرأة موقعاً لحديث وشكوك وتهم الناس، ويجب إخبار الزوجة الأولى خصوصاً - إن وجدت - كما في حالات التعدد، فلها كل الحق في المعرفة والقبول أو الرفض قبل عقده وليس بعد ذلك، وإن صار الاتفاق يتحمّل الأطراف النتائج. وينبغي أن تحرص المرأة على تسجيل العقد في سجلات الدولة الرسمية فقد يموت الزوج ويطلب منها العدة، وتستحق الميراث وكيلا تقع خصومة بين أولادها وبين أولاده من الأولى بعد موته، وتسلم من المشاحنات وتضمن حقها في الإرث.
جوهر الموضوع - من وجهة نظري - هو حفظ الحقوق في أي نوع من أنواع الزواج من خلال شروط العقد والإيفاء بها، فالعقد شريعة المتعاقدين، وعلى المرأة التأكد من أنها قد اتخذت الضمانات كافة لما قد يطرأ من تغير في حياتها واحتمالات تعرضها للخداع والاستغلال. فماذا ينفع المرأة في أن تكون في زواج عادي شرعاً، ولكنه واقعا سيئ ويحط من كرامتها يومياً وبأشكال متعددة، ولا يراعي فيها الزوج أبسط حقوقها بل يزني عليها وتضطر السكوت. علينا أن نقر بأننا قبل المسيار الذي لا يمثل لدينا هماً، أن نضمن للنساء في الزيجات العادية منافذَ مفتوحةً للعدالة ومؤسسات قضائية بقضاة محايدين، وأن نزيد وعي النساء بحقوقهن من خلال عقود الزواج المشروطة.
*****************
تجارب نساء اقدمنا على زوااااااااج المسيار : انظر ماهو ردهم في دلك : وهو
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
(( مــــــنـــــــقـــــــــــــولــــــــ ))
تحياتي للجميع : كــــبير الـــــقــــــوم