ناصر الثبيتي
20-08-2007, 05:16 PM
تنظر المحكمة العامة الكبرى بالرياض في قضية امرأة سعودية جمعت في الزواج عن طريق المسيار برجلين بصكوك شرعية موثقة وسليمة ونظامية لكل منهما دون علم احدهما بالاخر ، وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظرها المحاكم الشرعية بالمملكة .
وأكد عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان لـ «المدينة» أن مثل هذه المرأة مجرمة ومرتكبة للزنا ويجب تأديبها، والحكم عليها هنا تعزيرا بما يراه القاضي رادعا لها. وشرح العبيكان انه إذا كانت المرأة تعلم بالحكم وجمعت بين زوجين فإن القاضي ينظر في حقيقة الأمر ويتحقق منه ليكون حكمها التعزير ، ويحكم عليها بالرجم حتى الموت إذا لم تكن هناك شبهات في القضية.
من جانبه قال المحامي عبد الرحمن اللاحم ان النصوص القانونية التي تحكم مثل هذا الجرم هو التعزير مشيرا الى ان حد الزنا محدد ومعروف في الشريعة ولكن إذا درأ القاضي حد الزنا والذي من الصعوبة أن يثبت في مثل هذه الحالات ، فالقاضي ينتقل إلى التعزير وهو تحديد وتقدير عقوبة مساوية لهذا الجرم وأضاف أن كل المذاهب تحرم هذا الفعل وليس المذهب الحنبلي والأنظمة الجزائية متفق عليها في جميع المذاهب .
وقال محام آخر ان الحكم في مثل هذه القضايا يرجع للمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم وهو يرجع للقاضي وهو ما يتفق مع الكتاب والسنة ويحكم غالبا بالمذهب الحنبلي في المملكة ويمكن للقاضي أن يدرأ حكم الرجم بحجة ان المرأة تجهل الحكم وتعاقب تعزيريا.
وأكد عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان لـ «المدينة» أن مثل هذه المرأة مجرمة ومرتكبة للزنا ويجب تأديبها، والحكم عليها هنا تعزيرا بما يراه القاضي رادعا لها. وشرح العبيكان انه إذا كانت المرأة تعلم بالحكم وجمعت بين زوجين فإن القاضي ينظر في حقيقة الأمر ويتحقق منه ليكون حكمها التعزير ، ويحكم عليها بالرجم حتى الموت إذا لم تكن هناك شبهات في القضية.
من جانبه قال المحامي عبد الرحمن اللاحم ان النصوص القانونية التي تحكم مثل هذا الجرم هو التعزير مشيرا الى ان حد الزنا محدد ومعروف في الشريعة ولكن إذا درأ القاضي حد الزنا والذي من الصعوبة أن يثبت في مثل هذه الحالات ، فالقاضي ينتقل إلى التعزير وهو تحديد وتقدير عقوبة مساوية لهذا الجرم وأضاف أن كل المذاهب تحرم هذا الفعل وليس المذهب الحنبلي والأنظمة الجزائية متفق عليها في جميع المذاهب .
وقال محام آخر ان الحكم في مثل هذه القضايا يرجع للمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم وهو يرجع للقاضي وهو ما يتفق مع الكتاب والسنة ويحكم غالبا بالمذهب الحنبلي في المملكة ويمكن للقاضي أن يدرأ حكم الرجم بحجة ان المرأة تجهل الحكم وتعاقب تعزيريا.